جمعية السعادة للتنمية تشارك في الندوة الجهوية الأولى حول السياسة العمومية للأسرة وتؤكد أهمية دعم أسر الأشخاص في وضعية إعاقة

بدعوة كريمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، شاركت جمعية السعادة للتنمية في أشغال الندوة الجهوية الأولى حول السياسة العمومية للأسرة، التي احتضنتها الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال-خنيفرة يوم 8 أبريل 2026، في إطار المشاورات الرامية إلى بلورة سياسة عمومية للأسرة في أفق سنة 2035.

وشهدت الندوة حضورًا رسميًا رفيع المستوى، ترأسته السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والسيد خطار المجاهدي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، والسيد الكاتب العام للوزارة، إضافة إلى السيدة المقيمة الدائمة لـ صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، فضلاً عن ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والجامعات والجمعيات المدنية.

وتناول برنامج الندوة مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها عرض مضامين السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، ومناقشة واقع الأسرة المغربية في ظل التحولات الديموغرافية والقيمية، واستعراض البرامج الداعمة للأسرة بجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب تسليط الضوء على أدوار الفاعلين المحليين في تنزيل هذه السياسة، وخدمات المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن تقديم شهادات وتجارب جمعيات تنشط في مجال الأسرة.

وخلال مداخلته، أكد السيد عبد الحق أسرموح، رئيس جمعية السعادة للتنمية، أن قضية الأشخاص في وضعية إعاقة تمثل إحدى الأولويات الأساسية للجمعية، مشددًا على ضرورة إدماج احتياجات هذه الفئة وأسرها ضمن مختلف السياسات العمومية ذات الصلة.

كما طرح تساؤلًا يعكس انشغالات العديد من الأسر، مفاده: كيف يمكن للسياسة العمومية للأسرة في أفق 2035 أن تستجيب بشكل ملموس لاحتياجات الأسر التي تضم أشخاصًا في وضعية إعاقة، خاصة بإقليم خريبكة؟ مؤكدًا أن نجاح هذه السياسة رهين بقدرتها على تقديم حلول عملية تضمن الإدماج والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وتندرج مشاركة جمعية السعادة للتنمية في هذه الندوة ضمن التزامها المستمر بالمساهمة في النقاشات الوطنية والجهوية المتعلقة بقضايا الأسرة والإدماج الاجتماعي، والدفاع عن حقوق الفئات الهشة، وتعزيز الحوار المؤسساتي بما يخدم التنمية المستدامة.

وفي ختام الندوة، عبرت الجمعية عن تقديرها لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تنظيم هذا اللقاء التشاوري، معربةً عن أملها في أن تترجم مخرجاته إلى سياسات عمومية منصفة وفعالة تستجيب لانتظارات الأسر المغربية، ولا سيما الأسر التي ترعى أشخاصًا في وضعية إعاقة بجهة بني ملال-خنيفرة وإقليم خريبكة.